جريدة الحقيقة الإلكترونية
ناقشت لجنة كويتية معنية باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية في اجتماعها اليوم آلية عمل اللجنة وتقسيم عملية الردود الخاصة بتطبيق أحكام نصوص الاتفاقية بموجب اختصاص كل جهة مشاركة فيها.
وقالت وزارة العدل في بيان صحفي ان المحامي العام الأول المستشار بدر المسعد ترأس الاجتماع الأول للجنة (اعداد الرد على قوائم التقييم الذاتي في سياق الاستعداد لعملية استعراض تنفيذ أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية وبروتوكولاتها) بحضور أعضاء اللجنة الممثلين لوزارات العدل والداخلية والخارجية والشؤون الاجتماعية والعمل.
واضافت ان المسعد قدم شرحا تفصيليا عن آلية عمل اللجنة وتقسيم عملية الردود الخاصة بتطبيق أحكام نصوص الاتفاقية بموجب اختصاص كل جهة وفقا لما تم إنجازه من خلال اللجنة الوطنية المشكلة بوزارة العدل بشأن الرد على قوائم التقييم الذاتي لعملية استعراض تنفيذ أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والتي توصلت إلى تقديم تقريرها الخاص باستعراض جهود الكويت في مكافحة الفساد والذي حظي بتقدير الدول والأطراف في الاتفاقية .
وذكرت الوزارة أن ممثل وزارة العدل في اللجنة وكيل وزارة العدل المساعد للشؤون القانونية زكريا الأنصاري أوضح أن ما تقوم به اللجنة من أعمال خلال فترة انعقادها يأتي ضمن اطار وضع الكويت في مكانة الدول المبادرة وبشكل طوعي نحو استعراض تشريعاتها وتجاربها الوطنية الخاصة بتطبيق أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة وبروتوكولاتها.
واوضحت أن عمل اللجنة يرتكز حاليا على الإعداد الامثل للتقييم الذاتي الخاص بدولة الكويت وذلك تمهيدا للتطورات القائمة في حال اعتماد قوائم الدول الأطراف في الاتفاقية لآلية الاستعراض لان جهود الدول الأطراف في الاتفاقية لاتزال مستمرة منذ دخولها حيز النفاذ بهدف التوصل إلى توافق شامل بهذا الصدد .
وقالت الوزارة ان ممثل وزارة الداخلية وكيل الوزارة المساعد لشؤون الأمن الجنائي اللواء عبد الحميد العوضي أكد في الاجتماع استعداد وزارة الداخلية للتعاون تجاه تنفيذ الاتفاقية على المستوى الوطني وبروتوكولاتها لاسيما فيما يختص بإنشاء إدارة لحماية الآداب العامة ومكافحة الاتجار بالأشخاص والإدارة العامة لجمع السلاح وارتباطهما الوثيق ببروتوكولي الاتجار بالأشخاص والاتجار في الأسلحة النارية.
يذكر أن وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية يعقوب الصانع أصدر قرارا وزاريا في أغسطس الماضي بتشكيل لجنة (اعداد الرد على قوائم التقييم الذاتي حول تنفيذ أحكام الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية وبروتوكولاتها) تتولى إجراء البحوث وجمع البيانات ذات الصلة واستعراض المسائل والموضوعات الخاصة بمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية.
وتتكون اللجنة التي يراسها المسعد من وكيل وزارة العدل المساعد للشؤون القانونية زكريا الانصاري ووكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الأمن الجنائي اللواء عبد الحميد العوضي ومدير الإدارة القانونية بوزارة الخارجية غانم صقر الغانم ووكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل المساعد للشؤون القانونية الدكتور زكي السليمي وممثلين عن ادارة العلاقات الدولية بوزارة العدل.
