قررت لجنة حماية المال العام خلال اجتماع عقدته أمس الطلب من ديوان المحاسبة تزويدها بتقرير مفصل بشأن الشركات المتعاقدة مع هيئة الاستثمار، على أن تبحث اللجنة الملف بشكل مكثف خلال الفترة المقبلة.
وأفادت مصادر اللجنة بأنها ستجتمع على مدار الشهرين المقبلين للتحقيق في عدد من الشركات التي تم التعاقذ معها من قبل هيئة الاستثمار، وأن اللجنة تتطلع أن تنجز تقريرها في هذا الخصوص مطلع دور الانعقاد المقبل.
واوضحت المصادر ان اللجنة اجتمعت أمس مع شركة الكويتية للاستثمار وستعقد اجتماعها الاسبوع المقبل مع الشركات التي أثيرت بعض الشبهات بشأنها، مؤكدة ان اللجنة لن تتراجع في اتخاذ كل الاجراءات القانونية بحق كل من يتجاوز على المال العام، وستتم احالة اي متجاوز الى النيابة العامة إن اقتضى الأمر.

جريدة الحقيقة الإلكترونية