جريدة الحقيقة الإلكترونية
ابلغ مواطن مكتب وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الأمن الجنائي اللواء عبدالحميد العوضي، أنه شاهد مواطنه بإحدى الدول الأوروبية، رغم وجود أمر منع سفر مسجل ضدها، بالاضافة إلى أحكام بسجنها في قضايا مالية تصل قيمتها إلى نصف مليون دينار تقريباً.
واكد مصدر أمني أنه استناداً إلى بلاغ المواطن كلف اللواء العوضي المدير العام للإدارة العامة للمباحث الجنائية بالوكالة العميد محمد الشرهان متابعة البلاغ والتأكد من صحته، خصوصاً أن البلاغ يتحدث عن خرق أمني كبير.
وأوضح أن التحريات أثبتت أن المتهمة، البالغة من العمر 38 عاماً، مسجل ضدها «قضية نصب واحتيال، وصادر بحقها حكم حبس لعام ونصف واجب النفاذ، فضلاً عن 7 أوامر ضبط وإحضار مسجلة ضدها بالحاسب الآلي، كما أنها مطلوبة في قضايا مالية تبلغ قيمتها نصف مليون دينار»، لافتاً إلى أنها «غادرت البلاد وعادت إليها عدة مرات من دون أي عائق، وتقيم منذ عودتها قبل أيام قليلة بميدان حولي، وتم إصدار أمر بمداهمة منزلها والقبض عليها».
وأشار إلى أن التحقيقات الأولية مع المواطنة فجرت مفاجأة لرجال المباحث، حيث اعترفت بأنها كانت فعلاً خارج البلاد، وعادت قبل أيام، وأنها تدفع 5 آلاف دينار لمستشار قانوني مصري يدعى «س. م» يعمل لدى مكتب محامٍ، مقابل تسهيل خروجها من البلاد عبر منفذ المطار وتجاوز القيود الأمنية بحقها.
وذكر أن هناك حلقة وصل بين هذه المواطنة وبين المستشار القانوني تتمثل بموظفة مصرية تدعى «ن. ا» وتعمل «مطبقة» بالمطار.
ولفت إلى أنه خلال التحقيقات مع المستشار القانوني والمطبقة المصريين توالت المفاجآت، وبلغت ذروتها بإبلاغهما عن ثلاثة مواطنين (بينهم امرأتان) يعملون في إدارة منفذ المطار أيضاً يتقاضون مبالغ مالية مقابل إخراج المطلوبين أمنياً، بالتنسيق مع المطبقة، لافتاً إلى أن الموظفين هم المواطن «م. ع»، والمواطنة «ن. م»، والمواطنة «ع. ا. ص» وتم ضبطهم جميعاً.
وبين المصدر أن المتهمين الثلاثة اعترفوا بتلقيهم مبالغ مادية متفاوتة من زميلتهم المطبقة المصرية مقابل إخراج المطلوبين، وأنهم لا يعرفون أعداد الأشخاص الذين أخرجوهم بسبب كثرتهم، مشيراً إلى أن أحد الموظفين اعترف بأن المبالغ التي يتقاضاها شهرياً تصل إلى عشرة آلاف دينار من المطبقة مقابل إخراج المطلوبين.
