جريدة الحقيقة الإلكترونية
أوضح وزير المالية انس الصالح ان ادارة نزع الملكية للمنفعة العامة تعمل على حماية المال العام بالادارة من خلال لجنة الشفافية، وتحقيق مدركات الاصلاح بالادارة، والتي شُكلت بقرار في 2014.
وقال الصالح في رد على سؤال برلماني ان لجنة الشفافية تختص بوضع التصورات والآليات لدعم وتعزيز الشفافية والمحاسبة بالادارة، وبدراسة المقترحات الرامية الى تعزيز الشفافية والنزاهة.
واضاف الصالح كما تختص كذلك بوضع آلية لتشجيع الموظفين على الابلاغ عن حالات الفساد والكشف عن التجاوزات المالية والادارية، والمراجعة الدورية لمؤشر مدركات الاصلاح وتطويرها والاشراف على تنفيذها، وتلقي التقارير والشكاوى والمعلومات بخصوص حالات الفساد المقدمة اليها ودراستها واتخاذ اللازم بشأنها.
وذكر ان اللجنة تضع آلية تكفل التزام كل المستويات الادارية بمعايير الشفافية والنزاهة، وكذلك وضع اطار فعال لخدمة المراجعين والتعرف على شكاواهم واتخاذ الحلول المناسبة لتلك الشكاوى، فضلا عن معالجتها كل ملاحظات ديوان المحاسبة.
وبين الصالح ان اللجنة تقوم كذلك بمعالجة كل ملاحظات مراقبي وزارة المالية، ومعالجة كل ملاحظات مراقبي شؤون التوظف التابعين لديوان الخدمة المدنية، فضلا عن نظر كل ما يحال اليها حول ذات الموضوع.
وعن آلية تقديم البلاغات المتعلقة بحالات الفساد في الادارة، افاد الصالح بأنه صدر التعميم الاداري رقم 2013/6 بشأن تشجيع الموظفين عن الابلاغ عن حالات الفساد والتأكيد على اداء الواجبات الوظيفية وحدد القرار آلية الابلاغ عن حالات الفساد.
واكد الصالح ان التعميم الاداري رقم 2013/6 يوفر الضمانات الكافية لحماية المبلّ.غ وينظم آليته.
