جريدة الحقيقة الإلكترونية
أحالت الحكومة إلى مجلس الأمة المرسوم رقم 297 لسنة 2015 بإحالة مشروع القانون بشأن تعديل المادة 11 من القانون رقم 40 لسنة 1972 بشأن حالات الطعن بالتمييز وإجراءاته كما أحالت المرسوم رقم 298 لسنة 2015 بإحالة مشروع القانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960.
من جهتها، أدرجت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية التي تسلمت نسخة من المشروعين على المشروع 3 اقتراحات نيابية تتعلق بتعديل بعض أحكام القانون رقم 17 لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية.
كما تناقش اللجنة خلال الاجتماع مقترحاً بقانون بشأن إضافة مواد جديدة برقم 41 مكرراً و41 مكرراً أ و41 مكرراً ب، إلى القانون رقم 56 لسنة 1996في شأن إصدار قانون الصناعة، وتعديلات على المادة الأولى من القانون رقم 11 لسنة 1965 في شأن التعليم الإلزامي.
وأدرجت اللجنة على جدول أعمالها كذلك مقترحاً بشأن إضافة مادة جديدة برقم 71 مكرراً أ إلى القانون رقم 32 لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي والمهنة المصرفية.
