جريدة الحقيقة الإلكترونية
حددت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية أولوياتها التشريعية في أربع مشاريع بقوانين، هي الوكالات التجارية والمناقصات العامة والتعديلات على قانوني التخطيط الاقتصادي والاجتماعي وزيادة الرسوم والتكاليف المالية، مقابل الانتفاع بالمرافق العامة والخدمات.
وقال رئيس اللجنة العضو فيصل الشايع في تصريح صحافي، أمس، إن اللجنة ناقشت خلال اجتماعها مسألة تحديد أولويات اللجنة ومواعيد اجتماعتها وتشكيل لجنة فرعية بالإضافة إلى مناقشة قانون 60 – 1986 بشأن الخطط الاقتصادية والاجتماعية بحضور وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح.
وأضاف الشايع أن هناك تعديلاً على أربع مواد من قانون التخطيط الاقتصادي والاجتماعي تمت مناقشتها خلال الاجتماع والتصويت عليها مبيناً أن هذه التعديلات تنصب حول الصياغة.
وتابع أن اللجنة حصرت أولوياتها التشريعية في 4 قوانين وهي الوكالات التجارية وتعديل قانون المناقصات العامة والتعديلات عن قانون التخطيط الاقتصادي والاجتماعي وتعديل قانون الرسوم والتكاليف المالية مقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات العامة.
وذكر الشايع أن الحكومة ترى بأن زيادة الرسوم والتكاليف المالية مقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات لا تحتاج إلى أي إجراء تشريعي، ويحق لها إصداره عبر قرارات، وهناك رأي يؤكد أنه لا يمكن رفع أي رسوم إلا من خلال تشريع، وعلى ضوء هذا التباين بالآراء تم طلب الرأي الدستوري بهذا الشأن للاستئناس برأيهم حول دستورية أو عدم دستورية رفع رسوم مقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات دون الحاجة لتشريع.
