جريدة الحقيقة الإلكترونية
تقدم العضو د. عبدالرحمن الجيران باقتراحين بقانون، تعلق الاول بمعالجة أوضاع غير محددي الجنسية، ونص على «استيعاب الأشخاص المؤهلين من فئة غير محددي الجنسية بالجمعيات التعاونية في وظائف محصلين ومراقبي أسعار، ومندوبي بنوك، ومراقبي تموين، ومدخلي بيانات، وحراسة أسواق ومنشآت ومراقبي غاز».
وتعلق الاقتراح الثاني بما تضمنته تقارير ديوان المحاسبة في الآونة الأخيرة من ملاحظات حول عدم التزام بعض المقاولين المتعاقدين مع جهات حكومية بشروط ومواصفات العقود.
ونص الاقتراح على «أن تصدر لجنة المناقصات المركزية تعميماً للوزارات والإدارات الحكومية يتم بموجبه حظر التعامل مع أي مقاول ثبت ارتكابه مخالفات متكررة أو شابت أداءه شبهات».
