فصلت محكمة التمييز في النزاع القانوني الذي استمر لمدة تزيد عن ست سنوات بعد ان أعلنت صحة إجراءات تأسيس وإشهار نقابة المهندسين الكويتية بعد رفضها أربعة طعون تمييز مختلفة لإلغاء قرار الإشهار .
وعن الحكم قال أمين سر مجلس ادارة نقابة المهندسين الكويتية المهندس عايد عبدالرحمن الفضلي أن الحكم جاء مؤيدا لشرعية تمثيل النقابة لمهندسي الدولة ككيان قانوني دائم ومستقل سلطته العليا هي الجمعية العمومية الممثلة من قبل المهندسين الكويتيين أنفسهم ولا ولاية لوزارة الشئون الاجتماعية والعمل على أعمالهم وقراراتهم كسائر جمعيات النفع العام الخاضعة لها
