جريدة الحقيقة الإلكترونية
وافق مجلس الوزراء الهندي اليوم على بروتوكول لتعديل اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي مع دولة الكويت.
وقال المجلس في بيان انه وافق في اجتماع برئاسة رئيس الوزراء ناريندرا مودي على بروتوكول تعديل الاتفاقية التي وقعتها الهند والكويت عام 2006 والهادفة الى ازالة العوائق المالية التي يمكن ان تقيد حركة رؤوس الاموال بين دولة الكويت من خلال عدم ازدواجية الضرائب بين البلدين على الاموال او الافراد.
واوضح البيان ان بروتوكول تعديل الاتفاقية ينص على استخدام المعايير المقبولة دوليا لتبادل المعلومات بشكل فعال بشأن المسائل الضريبية بما في ذلك المعلومات المصرفية والمعلومات بدون الضرائب المحلية.
واضاف ان بروتوكول تعديل الاتفاقية يسمح أيضا بمشاركة المعلومات الواردة من الكويت فيما يتعلق بمقيم هندي في الكويت مع وكالات أخرى مع إذن السلطة المختصة في الكويت والعكس بالعكس.
وكانت الهند والكويت وقعتا اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي عام 2006 على اساس ان تظل هذه الاتفاقية سارية لمدة خمس سنوات وتستمر بعدها لمدة او لمدد مماثلة.
وتتمثل اهمية هذه الاتفاقية فيما تتضمنه من اعفاءات او تخفيضات ضريبية على الاستثمارات او الاعمال التجارية سواء في الكويت او الهند كما توضح نوعية المصاريف التي يتم خصمها عند حساب الضريبة على تلك الاعمال كالمصاريف التنفيذية والادارية العامة التي تتكبدها الشركات العاملة.
