جريدة الحقيقة الإلكترونية
أقر مجلس الأمة في جلسته التكميلية أمس مشروع قانون الأحداث في مداولته الثانية وأحاله إلى الحكومة. وحدد القانون أن الهدف من التشريع هو العلاج الاجتماعي والتربوي للأحداث قبل النظر في الجزاءات العقابية. ومن أهم الأحكام التي تضمنها مشروع القانون الجديد تحديد سن الحدث بأنه «كل شخص لم يجاوز الـ 16 من عمره»، في حين أن الحدث في القانون الأصلي المعمول به حاليا هو «كل ذكر أو أنثى لم يبلغ من السن تمام السنة الـ 18». ووافق المجلس أمس على 9 مشاريع بقوانين تتعلق بالاتفاقيات الدولية، ومن أبرز تلك الاتفاقيات بروتوكول تعديل اتفاقية الجرائم وبعض الأفعال التي ترتكب على متن الطائرات، واتفاقية النقل البحري التجاري بين الكويت وتركيا. ووافق المجلس كذلك على الترتيبات بشأن إنشاء قاعدة دعم وعمليات لوجستية بين الكويت وكندا واتفاقية بين حكومة الكويت وحكومة جمهورية مصر العربية لتجنب الازدواج الضريبي، كما شملت اتفاقية بين الكويت وحكومة الولايات المتحدة لتحسين الامتثال الضريبي الدولي وتطبيق قانون الامتثال الضريبي للحسابات الأجنبية (فاتكا) وإصدار قانون (النظام) الموحد لمكافحة الإغراق. من جانبه، أعرب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد عن شكره وتقديره لمجلس الأمة لموافقته على عدد من الاتفاقيات الدولية التي وقعتها الكويت. وأضاف أن الاتفاقيات التي تم إقرارها بالتعاون مع المجلس تجسد حرص الكويت على التعاون الثنائي والخليجي والعربي والدولي، مشيرا إلى أنها تغطي مساحة واسعة من التعاون.
