جريدة الحقيقة الإلكترونية
اقترح الأعضاء نبيل الفضل والدكتور يوسف الزلزلة وراكان النصف ومحمد الجبري وجمال العمر تعديل بعض مواد قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة نص على تعديل الفقرة الأولى من المادة الأولى لتعرف الشخص ذا الإعاقة بأنه كل من يعاني من اعتلالات دائمة كلية أو جزئية تؤدي إلى قصور في قدراته البدنية أو العقلية أو الحسية أو التعليمية قد تمنعه من تأمين مستلزمات حياته أو المشاركة بصورة كاملة وفعالة في المجتمع على قدم المساواة مع الآخرين.
وبحسب المقترح فقد أدخل تعديل على المادة التاسعة بإلزام الحكومة تقديم الخدمات التعليمية والتربوية للأشخاص ذوي الإعاقة بمن فيهم فئتا بطيئي التعلم وصعوبات التعلم مع مراعاة الاحتياجات الخاصة من الاتصال واللغة والترتيبات التيسيرية اللازمة وتوفير الكوادر التربوية والمهنية المتخصصة لهم ورفع كفاءتها ومنحها الحوافز المادية والمعنوية.
كما نص على أن يراعى في جميع الاختبارات التي تقدمها الجهات الحكومية أو الأهلية حقوق واحتياجات ذوي الاعاقة بمن فيهم فئتا بطيئي التعلم وصعوبات التعلم وتلتزم الحكومة بتوفير الوسائل الكافية لخلق مناخ مقبول لمساعدتهم على استكمال تعليمهم، وعلى أن تقوم وزارة التربية بتوفير دورات للمعلمين في المدارس لاكتشاف حالات صعوبات التعلم وبطيئي التعلم وكيفية التعامل معها .
وأدخل المقترح تعديلا على المادة العاشرة لتنص على أن تتخذ الحكومة الترتيبات المطلوبة لدمج الأشخاص ذوي الإعاقة بمن فيهم فئتا بطيئي التعلم وصعوبات التعلم في مراحل التعليم المختلفة.
