جريدة الحقيقة الإلكترونية
وجّه العضو عسكر العنزي سؤالا برلمانيا الى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية انس الصالح جاء فيه:
من المعلوم ان الميزانية العامة للدولة كانت تحقق فوائض ووفرة مالية ضخمة بمليارات الدنانير سنويا طوال الخمس سنوات الماضية خاصة من بعد الأزمة المالية في 2008/ 2009 والتي اعلنت الحكومة الكويتية وقتها أنها لم تتأثر بها وبعدها مباشرة ارتفعت اسعار النفط حتى تخطت حاجز المائة دولار.. وكانت وزارة المالية تقدر سعر برميل النفط في الميزانية سنويا بقيمة اقل بكثير جدا من قيمته الحقيقية في ذات السنة المالية للموازنة وهو ما كان يؤدي الى تحقيق فوائض ووفرات مالية ضخمة كل سنة.
لذلك ارجو إفادتي بالآتي: ما حجم الفوائض المالية في الميزانية العامة للدولة منذ العام 2009/ 2010 وحتى الآن مع بيان قيمة الفائض في كل سنة مالية والجهة التي تم توجيه الفائض اليها؟
وما مدى الاستفادة من الوفرة المالية التي تمتعت بها البلاد بسبب ارتفاع اسعار النفط والتي استمرت اكثر من سبع سنوات تخطى خلالها سعر برميل النفط مائة دولار؟
وهل تم التعــاون بين وزارة المالــية والهيئة العامة للاستثمار للدخول في مشروعات استــثمارية ممولة من الفوائض المالـــية السنوية لتســهم في تنويع مصادر الدخل الوطني بدلا من الاعتــــماد على النــفط فقـــط؟ اذا كانت هناك مشروعات تمت المساهمة فيها من الفوائض المالية السنوية فأرجو موافاتي ببـــيان بتلـــك المشروعات وما طريقة وحجم المشاركة او المســـاهمة بالفوائــض المالية فيها؟ وما حجم ما حققته من أرباح سنوية؟ واين تم توجيه تلك الأرباح؟ مع تقديم كافة الاوراق والمستندات الدالة على ذلك.
