جريدة الحقيقة الإلكترونية
وجه العضو الدكتور عبدالله الطريجي سؤالا إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية وزير النفط بالوكالة أنس الصالح، عما ورد في «الراي» الجمعة 4 ديسمبر 2015 الفائت، من أن «العقد مع الشركة التي تعمل في مجال تفتيش الحاويات والشاحنات وتشغيل أجهزة المسح الالكتروني والإشعاعي منتهٍ منذ أكثر من سنة، وأنها تمارس عملها من دون سند قانوني، وأنها تتحصل على رسوم نقدية دون توريدها إلى خزينة الدولة».
وطلب الطريجي تزويده بصورة عن عقد الشركة، وأسباب عدم تجديده، وعن السبب وراء تحصيلها الرسوم دون توريدها للمبالغ المستحقة للدولة.
وسأل كذلك عن مسؤول النوبة في منفذ العبدلي التي تم خلال فترة عملها تهريب 200 كيلو حشيش و200 الف حبة كبتاغون وما إذا كان غير متواجد رغم وجود توقيع حضور له في كشف الحضور والانصراف وعن مكان تواجده.
وفي سياق آخر وجه الطريجي سؤالا إلى وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الاسلامية يعقوب الصانع مستفسراً فيه عن رفض وزارة الداخلية تجديد إقامة عشرة من الخطباء ومحفظي القرآن بناء على طلب وزارة الاوقاف طالبا إفادته عن سبب اتخاذ هذا الإجراء، وما إذا كان هؤلاء قد ارتكبوا مخالفات وتجاوزات وعن السبب الذي منع التحقيق معهم وإحالتهم إلى جهات الاختصاص إن كانوا كذلك.
وطلب أيضاً في ذات السؤال تزويده بأسماء «هؤلاء الخطباء ومحفظي القرآن العشرة وسيرهم الذاتية وصورة من التجاوزات والمخالفات التي قاموا بارتكابها، واسم المسؤول الذي خاطب وزارة الداخلية لاتخاذ الإجراءات التعسفية بحق هؤلاء وصورة من الكتب المرسلة إلى وزارة الداخلية بذلك».
