جريدة الحقيقة الإلكترونية
أكد النائب سعود الحريجي ان رد وزير المالية أنس صالح على سؤاله بشأن تعريف محدودي الدخل كشف عن جملة اختلالات في آلية التعاطي الحكومي مع ملف ترشيد الدعوم ما يضعنا في قلق حقيقي إزاء الانعكاسات السلبية المحتملة على المواطنين.
وأوضح أن الحكومة اعتمدت 1500 دينار كمعيار للأسرة محدودة الدخل، دون النظر إلى عدد أفراد الأسرة، مشيراً إلى أن الرؤى الحكومية خلت من وضع الغلاء في عين الاعتبار عند تقييم مداخيل الأسر، إذ لم يقدم الوزير أية تفسيرات لاعتبار أصحاب الدخل الأقل من 1500 محدودي الدخل دون غيرهم.
وأضاف أن الضمانات التي ذكرها الوزير حول رفع الدعوم فضفاضة وغير مطمئنة، ولاسيما أن التجربة العملية أثبتت ضعف القدرة الحكومية في ضبط الأسعار، ووقف الزيادات غير المبررة، وهو أحد الضمانات التي قدمها الوزير، محذراً من خطورة الإقدام على خطوات من شأنها الإضرار بالمواطن.
