جريدة الحقيقة الإلكترونية
أكد رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي عدنان عبد الصمد أن اللجنة اجتمعت لمناقشة ميزانية الهيئة العامة للمعلومات المدنية للسنة المالية 2016/2017 وتبين لها استمرار التعاقد مع شركات بوظائف يمكن شغلها بكويتيين رغم موافقة مجلس الأمة في دور الانعقاد السابق على ميزانية الهيئة بتعهد حكومي لتصويب ما يعتريها من ملاحظات إلا أنها ما زالت تجدد عقودها مع إحدى الشركات لتوفير عمالة فنية غير كويتية بتخصصات غير نادرة يمكن استبدالها بالكويتيين لوظيفة مدخلي بيانات بالمخالفة لتوصيات اللجنة ووزارة المالية.
واضاف عبدالصمد: أبدت اللجنة استياءها الشديد لهذا الإصرار المتكرر سنويا وأن يُبرر بأن تكلفة هذه العقود أرخص من تعيين الكويتيين، حيث أنها بحاجة إلى زيادة عدد الدرجات الوظيفية للكويتيين نظرا لتوسعها وافتتاحها لمراكز خدمة جديدة حسبما أفاد المدير العام ، وأكدت اللجنة على أهمية المساهمة في تقليص طلبات التوظيف خاصة وأنها من الجهات المرغوبة وظيفيا وأن تضاعف من جهودها لاستقطاب الكويتيين، إضافة إلى أن ارتفاع تكلفة العقود الاستشارية سنويا لتوفير عمالة فنية للهيئة باتت غير مبررة وهو ما يشير أن من تتعاقد معهم الهيئة في هذا الجانب لا يقومون بتدريب العنصر الوطني ونقل الخبرات لهم كي يُستغنى عنهم مستقبلا ، علما أن المبلغ المقدر لبند الاستشارات في السنة المالية الجديدة 360 ألف دينار وبزيادة قدرها 60 ألف دينار.
وبين عبدالصمد ان اللجنة وجهت بأن تنسق الهيئة مع وزارة المالية بإعادة هيكلة العقود الموقعة مع الشركات لصالح رفع عدد الدرجات الوظيفية لتعيين الكويتيين ، والعمل على تخفيض الميزانية بما لا يقل عن 20% من المصروفات الفعلية لآخر ميزانية، علما أن هذا الإجراء تُطبقه اللجنة على جميع الجهات الحكومية دون استثناء.
وشددت اللجنة على أهمية زيادة التنسيق مع الجهات الرقابية وإيجاد آليات أكثرَ تواصلا معها، خاصة وأن الهيئة ليس فيها مراقب لشؤون التوظف من ديوان الخدمة المدنية، إضافة لتجاوزها لجهاز المراقبين الماليين بالصرف دون عرض عدد من الاستمارات عليهم وهو ما يعد مخالفة مالية، مع ضبط بند المهمات الرسمية الذي يشهد تجاوزا في الصرف، وتصويب بعض الملاحظات المتعلقة بالمخازن وفق ضوابط ديوان المحاسبة.
