جريدة الحقيقة الإلكترونية
أكد النائب صالح عاشور أن كل المواطنين تهمهم قضية زيادة أسعار الكهرباء والماء ونظام الشرائح وهناك اعتراض على تقرير اللجنة المالية، متسائلا: بما أن التطبيق سيكون في عام 2018، فلماذا تريد الحكومة الآن أن المجلس يوافق على زيادة الاسعار للكهرباء؟ هل الحكومة ترى أن هذا المجلس وديع وتريد سرعة اقرار هذا القانون؟!.
وتابع عاشور في تصريح صحفي اليوم، ليتحمل المجلس القادم مسؤولية الموافقة على زيادة الأسعار والمجلس الحالي لا علاقة له بتطبيق قانون عام 2018، إن الزيادة ستكون بنسبة 100 في المئة لأسعار الكهرباء والماء ونحن أمام قانون خطير يمس الجميع مواطنين ومقيمين مستدرك بالقول: وفي حالة الموافقة على القانون نحن أمام زيادة أسعار كبيرة في ظل عدم قدرة الحكومة على ضبط الاسعار.
واضاف عاشور «يُفترض أن يتم تأجيل القانون لحين طرح مناقصة العدادات الذكية ودراسة الفواتير دراسة متأنية ودقيقة، فمن باب أولى أن يتم اعطاء فترة سماح للجميع من مواطنين ومقيمين لحين الانتهاء من موضوع العدادات والشرائح التي تريد تطبيقها الحكومة»، مضيفا أن «اللجنة المالية والحكومة بهذا القانون ستمسّ دخل المواطن وهذا القانون كارثي جداً لذلك أنا ضد هذا القانون».
