استنكر النائب د.أحمد مطيع قرار مجلس الوزراء الزيادة على أسعار البنزين وقال لطالما حذرّنا الحكومة من الإقدام على مثل هذه الخطوة أو أي خطوة تعود بالضرر على المواطنين مؤكدا أن الحكومة لم تقدم أي خطة ممنهجة لمعالجة مشكلة العجز في الميزانيات وبالتالي أخذت طريق الحلول الترقيعية غير المدروسة التي لن تقدم في حل المشكلة أي شيء يذكر .
وأضاف: ندعو الحكومة للتراجع عن هذا القرار ونحذرها من اتخاذ أي قرار فردي يتعلق برفع الدعوم أو زيادة الأسعار لما لهذه القرارات أضرار مباشرة على المواطنين.
مؤكدا أنه طرح أكثر من حل ناجع لمشكلة العجز في الميزانية ولكن الحكومة لا تلقي لها بالاً ولا تعيرها سمعاً متسائلاً هل الحكومة جادة في رغبتها حلا للمشكلة ؟
وقال أنه وبالنظر لخطوات وقرارات الحكومة تبين عدم الجدية في حل القضية من الأساس .
وأكد أنه يرفض جملة وتفصيلا أي قرار تكون نتيجته المساس المباشر بجيوب المواطنين مطالبا الحكومة بعدم تكبيد المواطنين نتائج تسرعها وقراراتها غير المدروسة الذي لا ذنب للمواطنين فيها وقال أننا على استعداد كامل للاجتماع مجددا مع الحكومة لطرح رؤانا وحلولنا المنهجية لهذه المشكلة بعيدا عن أي حلول غير مدروسة .
