جريدة الحقيقة الإلكترونية
يتقدم العراق يومياً في السُّلم العالمي للفساد الإداري والمالي، ولم تعد ملفات فيه ذات قابلية للتحقيق فيها، حيث تُلصق تُهم الفساد حتى بالقضاء العراقي الذي يُتهم بالتغاضى عن قضايا فساد مؤكدة، ويوقع شخصيات في ملفات توصف بأنها مسيّسة.
وتؤكد هيئة النزاهة في العراق أن خسائر البلاد بعد 2003 -نتيجة الفساد الإداري والمالي- بلغت نحو 800 مليار دولار، ووصفت هذه النتيجة بالكارثية بين بلدان العالم.
واعتبرت أن هيئة الأمانة العامة لمجلس الوزراء (أثناء تولي نوري المالكي رئاسة الحكومات السابقة) البؤرة الأخطر للفساد، فيما احتلت وزارة الدفاع (يديرها رئيس الحكومة وقتها) مرتبة متقدمة بين الوزارات في هذا المجال.
ويأتي العراق في المرتبة 161 على مؤشر منظمة الشفافية الدولية للفساد، ويضم 168 دولة، لكنه يواجه مقاومة من أغلب قطاعات النخبة السياسية.
ويحاول قسم الملتميديا في “الخليج أونلاين” تسليط الضوء من خلال مقطع الفيديوجرافك الآتي على أبرز الأرقام التي وصلها العراق في الفساد:
