جريدة الحقيقة الإلكترونية
أوقف تجار السوق السوداء في العملة الصعبة بمصر، حركة البيع والشراء، مساء أمس الاثنين، بعد أن نجت الحكومة من جلسة برلمانية لسحب الثقة منها.
وكان البرلمان صوت ضد قرار سحب الثقة بالحكومة، بعدما توعدت الأخيرة باتخاذ إجراءات جديدة ضد تجار العملة، الذين تجاوزوا بالدولار أسعارًا قاربت الـ19 جنيهًا، في الوقت الذي لم يتجاوز فيه السعر الرسمي في البنوك تسعة جنيهات.
ويعتزم تجار السوق السوداء -بحسب سماسرة يعملون معهم- وقف الشراء نهائيًا حتى نهاية هذا الأسبوع، وسط ترقب منهم للإجراءات الجديدة التي سيتخذها الجهاز المصرفي عبر البنك المركزي، خلال الساعات المقبلة، تخوفًا من الإيقاع بهم والوقوع تحت طائلة القانون عبر الملاحقة القضائية، ومصادرة الأموال المصرية والأجنبية التي يستخدمونها في عمليات التداول السرية، من جانب الأجهزة الأمنية.
وتأخذ حركة التداول بالعملة الصعبة في السوق السوداء أشكالا سرية، من خلال وسطاء يتعاملون مع الأفراد الذين يضمنونهم، خوفًا من الملاحقة الشرطية التي تصاعدت في الفترة الأخيرة، عقب توجيه ضربات لمراكز السوق السوداء، التي كانت تتخذ مقرات بجانب شركات صرافة معروفة في مناطق “6 أكتوبر، والمهندسين، ووسط البلد، وميدان الأوبرا، ومصر الجديدة”.
