ورأى أنه بدلا من إحالة أمر التحقيق في تجاوزات وزارة الصحة إلى لجنة حماية الأموال العامة، يفترض أن يحال الأمر إلى جهة رقابية لها قدرة فنية على التدقيق في الفواتير كأن يتم تكليف ديوان المحاسبة.
وأكد الفضل أهمية الملف وعدم إهماله، كما تم في كل المحاور المتعلقة بوزارة الإعلام، مشددا على أن المطلوب العمل على وضع نظام يمنع تكرار المخالفة.
وردا على سؤال عن تعارض الطلب المقدم من قبله للتحقيق في تجاوزات المكتب الصحي في ألمانيا مع طلب نيابي آخر لتحقيق أشمل في جميع التجاوزات في وزارة الصحة، قال الفضل إن التحقيق الشامل مضيعة للوقت.
وأكد صعوبة حصر التجاوزات في وزارة أنفقت 1.1 مليار دينار في أمور مختلفة، مبينا أن الأفضل أن يتم فصل ملفات الفساد في وزارة الصحة والتحقيق فيها كل على حدة.
من جانب آخر، أعلن الفضل توقيعه اليوم على سؤال برلماني لنائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية عن صاحب حساب على تويتر يسيء إلى النواب ويتربح من سب الناس في وطن لا ينتمي له.(م.خ)(أ.غ)(ع.إ)(ح.ظ)
جريدة الحقيقة الإلكترونية
