جريدة الحقيقة الإلكترونية
ناقش مجلس الشورى السعودي، خلال جلسته العادية الثامنة عشرة اليوم، عدة تقارير سنوية لعدد من الجهات حكومية.
وأعلن مساعد رئيس مجلس الشورى د.يحيى بن عبد الله الصمعان في تصريح صحافي بعد الجلسة، أن المجلس استمع لتقرير لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني للعام المالي 1437/1436هـ.
وأوصت اللجنة، بالإسراع باعتماد ترخيص تأسيس شركة تطوير العقير، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وفي توصية أخرى طالبت اللجنة بإقرار الاستراتيجية العامة لتنمية السياحة الوطنية المحدثة.
وطالبت اللجنة الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالاهتمام بمتطلبات ذوي الاحتياجات الخاصة (المعاقين وكبار السن) في خططها الحالية والمستقبلية لتمكينهم من زيارة المباني الأثرية والتاريخية والمواقع السياحية.
وطرح تقرير اللجنة وتوصياتها للمناقشة، ووافق المجلس في نهاية المداخلات على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.
وقال الصمعان إن المجلس استمع إلى تقرير اللجنة المالية بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للعام المالي 1437/1436هـ.
ودعت اللجنة في توصيتين قدمتهما للمجلس مؤسسة التأمينات الاجتماعية تضمين التقرير القادم ما تم تفعيله من التوصيات التي قدمها الخبير الاكتواري، وإلى الإسراع في تبني المرئيات التي توصل لها تقرير التأمينات بأهمية تحديث شروط التقاعد المبكر.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للمناقشة، وافق المجلس في نهاية المداخلات على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.
وأوضح الصمعان أن المجلس استمع لتقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للخطوط الجوية السعودية للعام المالي 1437/1436هـ.
وأكدت اللجنة في توصياتها قرار سابق لمجلس الشورى رقم 63/65 الفقرة الثانية نصها ” تطوير الكفاءات الفنية والخدمية التي تعمل في مواجهة المسافرين مع تقديم خدمات متميزة لكسب رضا العميل”.
وطالبت في توصية أخرى بتضمين تقارير المؤسسة العامة للخطوط الجوية السعودية القادمة دراسة عن مدى انضباط مواعيد الرحلات والعوامل المؤثرة سلباً على انضباطها.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للمناقشة وافق المجلس في نهاية المداخلات على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.
وبين مساعد رئيس مجلس الشورى أن المجلس قرر عدم مناسبة الاستمرار في دراسة مقترح تعديل الفقرة (ز) من المادة التاسعة والستين من نظام القضاء الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/87 وتاريخ 1428/9/19هـ.
يذكر أن تقرير اللجنة أوصى بعدم الاستمرار في دراسة المقترح الذي يعدل المادة 69 من نظام القضاء حول أسباب إنهاء خدمة القاضي بالنص الآتي” حصوله على تقدير أقل من المتوسط في تقرير الكفاية ثلاث مرات متتالية أو خمس مرات متفرقة.
ومن أبرز مسوغات لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية لرفض المقترح عدم وجود مسوغ لزيادة القيود على القاضي أكثر من الموظف العام، وعدم مناسبة تخصيص القاضي السعودي من بين زملائه في دول العالم بهذه القيود.
وبينت اللجنة أنه لم يرصد في سجلات التفتيش في المجلس الأعلى للقضاء وجود خمس مرات متفرقة أخذ فيها قاض أقل من المتوسط، ما ينفي الحاجة للتعديل المقترح.
