وافق البرلمان الايراني على طرح سندات مالية بقيمة 4.5 مليار دولار لسد العجز في الموازنة العامة للعام الايراني المقبل الذي يبدأ في 21 مارس المقبل، وفقا للتقويم الفارسي.
ووفقا لوكالة ” فارس”، فقد فوض مجلس الشورى الايراني، وزارة النفط الايرانية بطرح سندات مقومة بالريال والعملة الصعبة بقيمة تصل إلى 4.5 مليار دولار، وذلك خلال جلسة السبت الماضي، لمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية الجديدة التي تبدأ 21 مارس 2017.
وأوضح موقع معلومات وزارة النفط الايرانية “شانا”، أن البرلمان أقر بندا في الميزانية يسمح للوزارة بطرح سندات بثلاثة مليارات دولار مقومة بالريال وبالعملة الصعبة، وبندا آخرا يفوض الوزارة بإصدار ما تصل قيمته إلي 50 تريليون ريال أيّ 1.5 مليار دولار من السندات.
وبحسب نص مشروع الميزانية فإن السندات البالغة قيمتها 3 مليارات دولار ستخصص لاستخدامات الوزارة، والسندات البالغة 1.5 مليار دولار لتمويل مشروعات نفط وغاز، مع أولوية توظيفها في الحقول المشتركة.
ولم تشهد إيران أي إصدارات سندات مالية منذ نهاية حكم الشاه في أواخر عام 1979، لكنها اتخذت هذه الخطوة الجديدة في إطار استقطاب الاستثمارات الاجنبية عقب البدء بتنفيذ الخطة الشاملة المشتركة للاتفاق النووي في بداية 2016.

جريدة الحقيقة الإلكترونية