جريدة الحقيقة الإلكترونية
أكد النائب د. عبد الكريم الكندري بصفته عضوا في اللجنة التشريعية دستورية غالبية الاقتراحات النيابية التي وردت إلى اللجنة التشريعية، فيما يتعلق بمقترحات ضبط زيادة الوقود والكهرباء والماء.
وأضاف الكندري في تصريح له بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة أن ما ورد في بعض الصحف من أن الحكومة ترى عدم دستورية هذه المقترحات ليس سليما بحسب دراسة اللجنة تلك القوانين.
وأشار الكندري إلى أن للحكومة رأيا ولكن اقتراحات النواب ستناقش وتدرج وتقر، وإذا تم اقرارها فيحق للحكومة أن تتجه إلى المحكمة الدستورية لمعرفة مدى دستوريتها من عدمه.
وطالب الكندري الحكومة بأن تحتفظ بردودها وان تدخل جلسة التصويت وتلجأ للمحكمة الدستورية إن أرادت، وذلك بعد اعتماد الاقتراحات وإقرارها للفصل في دستوريتها.
وأكد الكندري أن أغلب الاقتراحات تخلو من الشبهات دستورية، وذلك كونه عضوا في اللجنة التشريعية وقدم الكثير من هذه الاقتراحات.
من جهة أخرى أعلن الكندري تمسكه بمقترح إلغاء قانون العزل السياسي ورفضه التعديل بالإضافة التي أعلن عنها بعض النواب اخيراً، مشيرا إلى أنه تقدم مباشرة بعد الجلسة الافتتاحية بمقترح بإلغاء قانون العزل السياسي مباشرة وبشكل كامل وبلا تعديلات.
وأكد أن هذا الاقتراح بالتعديل به شبهة دستورية ويتنافى مع الطبيعة الديمقراطية، مشدداً على أن هذا القانون وضع لعزل بعض السياسيين من المواجهة مع الحكومة.
وكشف الكندري عن توجيه حزمة أسئلة بخصوص غرفة التجارة مطالبا بتعاون الحكومة في هذا الجانب، موضحا ان قانون غرفة التجارة صدر قبل الدستور وهناك تساؤلات عن مدى دستورية وجود الغرفة.
وتساءل عن أسباب تلقي موظفي الغرفة دعم العمالة الوطنية وسبب عدم تقدم الدولة مشروع قانون ينظم غرفة التجارة حتى الآن.
وأشار الكندري إلى أن المادة الأولى من قانون الغرفة تنص على أنها مؤسسة ذات نفع عام مهمتها تنظيم المصالح التجارية والصناعية وتمثيلها والدفاع عنها والعمل على ترقيتها.
واضاف الكندري انه مع بداية الدولة الحديثة لا يمكن أن ينشأ شيء من دون غطاء قانوني ودستوري واستقلالية تامة لذلك يكثر اللغط حول هيئة مكافحة الفساد ولماذا لا تكون مستقلة غير تابعة للسلطة التشريعية او الرقابية او القضائية ؟!
وأوضح الكندري أن نظام الدولة لا يجيز أن تكون هناك كيانات مستقلة ويجب وجود تبعيات لها مثل هيئة مكافحة الفساد التي تتبع وزير العدل وجمعيات النفع العام تحت إشراف وزارة الشؤون والكيانات التجارية كلها تحت إشراف وزارة التجارة.
وسأل عن الشكل القانوني لغرفة التجارة، وعما إذا كانت مؤسسة تجارية أم ذات طابع نفع عام، وسبب تلقي موظفيها دعم العمالة الوطنية وعما إذا كانت شركة وأي نوع من أنواع الشركات حتى نعرف التعامل معها.
واستفسر الكندري عن سبب عدم تقديم الحكومة حتى الآن مشروع قانون ينظم عمل غرفة التجارة واكتفت بقانونها القديم الذي وجد قبل الدستور.
وقال الكندري إن غرفة التجارة لديها إيرادات ومصروفات وتأخذ اشتراكات وتصدق على أوراق، متسائلاً عمن يراقب كل هذا ومن المستفيد من وجودها بهذا الشكل بخاصة أن هناك كلاما بأنها غير قائمة أساسا.
واشار الكندري إلى ان جميع المنظمات تنصاع تحت شكل قانوني إلا غرفة التجارة، مؤكدا أنه سيكون لديه تحرك لتنظيم غرفة التجارة.
ولفت إلى أنه بدأ بتوجيه حزمة أسئلة بهذا الخصوص متمنياً تعاون الحكومة في هذا الجانب بخاصة أنها لم تقدم مسبقا قانونا ينظم عمل الغرفة من باب تساوي جميع المؤسسات تحت رقابة السلطات الثلاث الموجودة في الدولة.
وجاء في نص سؤال الكندري الى وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الإعلام بالوكالة الشيخ محمد العبدالله حول الشكل القانوني لغرفة التجارة:
إن البنيان القانوني الذي تقوم عليه الكويت يمنع ان تكون هناك كيانات خارجية تماما عن السلطات الثلاث (التنفيذية والتشريعية والقضائية) ومثال على ذلك هيئة مكافحة الفساد التي تتبع سياسيا وزير العدل، والشركات التجارية التي تخضع لرقابة وزير التجارة، وجمعيات النفع العام التي تشرف عليها وزارة الشؤون.
وحفاظا على هذا السياق القانوني للكيانات والذي يجب ان ينطبق على الجميع من دون استثناء جاء في قانون غرفة التجارة الذي صدر بسنة 1959 أي قبل دستور وقوانين الدولة الحديثة في مادته الأولى «غرفة التجارة مؤسسة ذات نفع عام غايتها تنظيم المصالح التجارية والصناعية وتمثيلها والدفاع عنها والعمل عن ترقيتها…».
لذلك بالرجاء إفادتي بالآتي:
1 – ما الشكل القانوني لغرفة التجارة والصناعة؟
2 – هل هي مؤسسة تجارية أي أنها ذات طابع تجاري وتخضع للقانون التجاري الكويتي؟
3 – أم هي ذات طابع النفع العام أي يحظر عليها العمل بالتجارة ويفترض أن تخضع لإشراف وزارة الشؤون؟
4 – لماذا يتلقى موظفوها دعم العمالة الوطنية؟ هل هي شركة تجارية؟ واذا كانت الاجابة بنعم فقد نص قانون الشركات على أشكال معينة على سبيل الحصر فما نوع هذه الشركة؟
5 – لماذا لم تقدم الدولة مشروعا بقانون ينظم الشكل القانوني لغرفة التجارة والصناعة حتى الآن؟
6 – هل تراقب الدولة إيرادات ومصروفات غرفة التجارة والصناعة؟ (أ.غ)
2 – هل هي مؤسسة تجارية أي أنها ذات طابع تجاري وتخضع للقانون التجاري الكويتي؟
3 – أم هي ذات طابع النفع العام أي يحظر عليها العمل بالتجارة ويفترض أن تخضع لإشراف وزارة الشؤون؟
4 – لماذا يتلقى موظفوها دعم العمالة الوطنية؟ هل هي شركة تجارية؟ واذا كانت الاجابة بنعم فقد نص قانون الشركات على أشكال معينة على سبيل الحصر فما نوع هذه الشركة؟
5 – لماذا لم تقدم الدولة مشروعا بقانون ينظم الشكل القانوني لغرفة التجارة والصناعة حتى الآن؟
6 – هل تراقب الدولة إيرادات ومصروفات غرفة التجارة والصناعة؟ (أ.غ)
