جريدة الحقيقة الإلكترونية
ناقشت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية اليوم الأحد مقترحات تعديل قانون إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد، ومقترحات بقانون في شأن تعارض المصالح والشفافية والإفصاح، وأجلت النظر في طلبات رفع الحصانة إلى الاجتماع المقبل.
وقال رئيس اللجنة النائب محمد الدلال إن اللجنة ستكثف اجتماعاتها خلال الفترة المقبلة لإنجاز هذه الاقتراحات واليوم بدأنا استماع وجهات نظر رئيس هيئة مكافحة الفساد ووزير العدل في التعديلات المقدمة على قانون الهيئة.
وأشار إلى أن وزير العدل أوضح أن تبعية الهيئة ليست للنيابة وإنما فقط الهيئة تحيل البلاغات للنيابة، وأن اللجنة طلبت من كل الجهات تقديم مذكرات مكتوبة بآرائهم.
ولفت الدلال إلى ان اللجنة بصدد دراسة أثر الطعن المقدم أمام المحكمة الدستورية بشأن الهيئة، آملا الانتهاء من الموضوع خلال الفترة المحددة من المجلس في 7 أبريل.
وأكد الدلال حرص اللجنة على تحري آراء مؤسسات المجتمع المدني في التعديلات المقدمة على قانون إنشاء هيئة مكافحة الفساد.(أ.غ)
