جريدة الحقيقة الإلكترونية
أعلن النائب خليل الصالح عن تقديمه سؤالا برلمانيا إلى وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الشباب خالد الروضان عن وجود وثيقة اتفاق مسربة بين بعض شركات استيراد الأغنام لرفع أسعار الماشية قبل شهر رمضان المقبل، وأن الشركات هي التي تقوم بالتسعير من دون مراجعة الحكومة.
ونص السؤال على ما يأتي:
في ضوء ما تكشف عن وجود وثيقة اتفاق مسربة بين بعض شركات استيراد الأغنام لرفع أسعار الماشية قبل شهر رمضان المقبل، والتي تؤكد أن هناك تلاعباً بالأمن الغذائي، وأن الشركات هي التي تقوم بتسعير بضائعها من دون مراجعة الحكومة، أو الحصول على موافقة رسمية من المسؤولين أو إذن مسبق بتغيير أسعارها لتتناسب مع السوق المحلي، ليتبين أن جشع الشركات والتجار واتفاقهم على عمل مثل هذه الوثيقة المسربة للحصول على توقيعات، لرفع الاسعار كان له دور رئيس في الغلاء، والذي ينعكس بالسلب على حياة المواطن في البلاد.
لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1- ما أسماء الشركات الموقعة على الوثيقة؟ وهل يوجد أي من هذه الشركات الموقعة قد اتخذت عقوبات بحقها أو احالة إلى النيابة خلال السنوات الخمس الماضية تتعلق بالأسعار وحماية المستهلك أو غير ذلك؟ مع بيان ذلك بالوثائق والمستندات.
2- هل الحكومة قادرة على وقف هذه الاتفاقية بين الشركات؟ أم ستعتبر هذه الاتفاقية أمرا واقعا على المواطن الكويتي أن يتقبلها؟
3- بما أن مسألة الأمن الغذائي مسألة أمن قومي ما الإجراءات التي ستتخذها الحكومة للتصدي لهذه المواقف المهددة لسلامة الأمن الغذائي؟
4- هل هناك عقوبات أولية يتم إخطار الشركات الموقعة على مثل هذه الوثيقة بها؟ يرجى معرفتها ان وجدت.(أ.غ)
