جريدة الحقيقة الإلكترونية
تسلم قطاع الوساطة التعليمات الجديدة الخاصة بتفويضات التداول، وتم الطلب رسمياً البدء في تنفيذها وتحديث التفويضات القائمة، لكن التعليمات أحدثت ربكة كبيرة في شريحة واسعة من شركات قطاع الوساطة، حيث أكدت مصادر متابعة صعوبة تطبيق التعليمات الجديدة وفق الآلية والشكل المطلوبين.
ووفق المصادر، يحتاج قطاع الوساطة نحو ثلاثة أشهر مهلة حتى يتم إحلال التفويضات الجديدة مكان القديمة التي تقدر بالآلاف، ويصعب استدعاء كل الأطراف للتوقيع مرة أخرى.
في سياق آخر، كشفت مصادر عن أزمة جديدة تتعلق بالتوكيل الخاص المطلوب للتفويض، إذ أكدت المصادر أنه على الرغم من الطلب بضرورة حضور المفوض للتوقيع والمفوض إليه يشترط استصدار توكيل خاص من المحكمة يتعلق بشراء وبيع الأسهم، تتساءل مصادر قانونية عن ضرورة وأهمية إصدار توكيل إذا كان المفوض حاضراً شخصياً.
وذكرت مصادر أخرى، أن بوادر أزمة تلوح في الأفق، وتحتاج مرونة عالية لتعديل الأوضاع وفقاً للتعليمات والوضع الجديد للتفويضات.
وفي هذا الصدد، أشارت المصادر إلى أن كل التفويضات القديمة القائمة في البورصة سابقاً تعتبر ملغاة ولا يجوز العمل بها، بالتالي المطلوب حضور المفوض والمفوض إليه، ومعهما التوكيل الخاص، وهو إجراء يحتاج وقتاً طويلاً إلى حين استدعاء تلك الأطراف مرة أخرى.
وللعلم، فإن كثيراً من التفويضات صادرة عن كبار في السن سواء من الرجال أو النساء، وعملية التحديث واستيفاء تلك الإجراءات تحتاج مهلة زمنية، إذ تشير مصادر إلى أن بعض الحالات قد تحتاج انتقالاً خارجياً لموظفي السوق أو الجهة المعنية لصعوبة الحركة لبعض المفوضين.
مصاعب التطبيق
في سياق آخر، أشارت مصادر إلى أن شركات الوساطة ستبدأ تحركات نحو الجهات المعنية والرسمية للتفاوض على بعض النقاط، وإيضاح بعض المصاعب، التي ستواجههم في التطبيق، مبينة أن شركات الوساطة تسلمت الخميس الماضي فقط التعليمات ودليل التطبيق، وتم الطلب منهم التنفيذ اعتباراً من أمس الأحد. إلى ذلك، تقدر مصادر حجم التفويضات بأنه كبير جداً سواء بالنسبة للأفراد أو الأشخاص الاعتباريين.
يذكر أن اكبر التحديات، التي تواجه الأشخاص كافة، هو أنه قد يصعب تنفيذ أي أوامر تخص التداول بيعاً وشراءً وفقاً للتفويضات القديمة إلا بعد تحديث التفويض وإصدار تفويض جديد.
