جريدة الحقيقة الإلكترونية
طالب النائب رياض العدساني بأن تكون جلسة استجواب سمو رئيس الوزراء علنية حتى يعرف الشعب الكويتي الحقيقة وردود الحكومة على المعطيات التي نستند فيها على مستندات حقيقية، مشيرا إلى أن كل إدارات الدولة فيها انحدار.
وقال العدساني في تصريحات صحافية بمجلس الأمة اليوم إن الهدف من مساعي تحويل الجلسة إلى سرية هو توفيرالغطاء لرئيس الوزراء وعدم الإجابة على القضايا التي تهم المواطن بشكل أساسي.
واستعرض العدساني محاور الاستجواب قائلا إن الورقة الأولى هي مقدمة الاستجواب وفِي الثانية محور العدل والمساواة وهدر الأموال العامة والربط والإشراف بين الوزارات المختلفة.
وفِي الثالثة برنامج عمل الحكومة والاستثمارات الداخلية والخارجية، وفِي الصفحة الرابعة العشرون مليار دينار المحتجزة لدى ست جهات والتي لم يتم توريدها إلى الاحتياط العام للدولة.
كما تشمل الديون المستحقة على وزارات الدولة التي تقدر بمليار و٩٠٠ مليون دينار لم يتم تحصيلها وتوريدها لوزارة المالية وهي خزينة الدولة.
وأضاف أن صفحة ٥ فيها الدعم ورفع الأسعار للبنزين والكهرباء ما أضرت بالمواطن البسيط ، و صفحة ٦ تتحدث عن تشابك الاختصاصات بين الهيئات لاسيما التي استحدثت أخيراً، وفي صفحة ٧ أوضاع سوق العمل.
وفِي صفحة ٨ قضية التعيينات العشوائية والسياسية والترضيات والتنفيع ومخالفة القانون وبعض الذين تم تعيينهم من غير ذوي الاختصاص والبعض عليه قضايا مالية تم تعيينهم في مناصب قيادية.
وأضاف أن الصفحات من ٩ إلى ١١ تتحدث عن عدم رد الوزراء على الأسئلة البرلمانية حيث إن رئيس الوزراء هو الذي يشرف على الوزراء.
وفِي صفحة ١٢ أوضاع المشاريع المتعطلة وانتشار الفساد استناداً على التقارير الدولية والمؤشرات .
وأضاف أن الاستجواب تحدث أيضا عن الجهات الرقابية وديوان المحاسبة والمراقبة المالية وعدم تلافي المخالفات وكلها نقاط رئيسية محددة في الاستجواب.
وقال العدساني إنه لم يرد في الاستجواب الهبات والمساعدات الخارجية لأنه يتناول السياسة العامة للدولة.
وأكد أنه من المفترض على رئيس الوزراء معالجة الخلل وكل تلك التجاوزات مشيرا إلى أن كل هذه القضايا أثيرت بالعلن فمن حق الشعب الكويتي معرفة الإجابة بالعلن.
كما عرض العدساني جداول حول القضايا المثارة والتي سوف يعرضها أثناء مناقشة الاستجواب.
وأكد أن طلب السرية ما هو إلا غطاء لرئيس الوزراء لعدم الإجابة، لأن التقارير الموجودة حكومية، وأريد أن أبينها أمام الشعب.
وأشار العدساني إلى السندات التي اقترضتها الحكومة بإجمالي ٧ مليارات دولار، ورفع الدعوم وتعويض إخفاقات الميزانية من جيب المواطن.
وتساءل العدساني عن أسباب عدم معالجة الميزانية حينما كانت هناك فوائض مالية، وذكر رئيس الوزراء وقتها أن دولة الرفاه لن تستمر وكان النفط بـ ١٠٠ دولار.
وأكد أن الحكومة تعلم بكل شيء لكن ليس لديها نوايا لمعالجة الأمور حيث زاد الهدر في كل قطاعات الدولة وارتفع معدل التضخم.
وأضاف أن المواطن لن يستفيد من البرنامج الإصلاحي المتهالك الذي يضرب ميزانية الدولة، فإذا رؤية الحكومة لـ ٢٠٣٥ بهذه الطريقة فهي تستحق المساءلة .
وقال العدساني الحكومة في صدد خصخصة التعليم والصحة رغم انكفاء القطاع الخاص وحتى الرواتب يريدون المساس بها، وهناك مشروع قانون الضرائب على الشركات التي سيتحملها المواطن أما الشركات فلن تدفع شيئًا.
وبين أنه رغم قرار مجلس الوزراء بترشيد الإنفاق إلا أنهم زادوا المصاريف ولم يتم ترشيد الإنفاق .
وطالب العدساني الحكومة بالإجابة علناً عن كل هذه القضايا المسؤول عنها سمو رئيس الوزراء في جلسة علنية.
وقال إنه من يريد الوقوف مع الاستجواب من النواب نتشرف به ومن يقف في الضد عليه عدم التخوين.
وفِي موضوع آخر أوضح العدساني أن لجنة الميزانيات في اجتماعها اليوم وافقت على ميزانية مؤسسة التأمينات.
