جريدة الحقيقة الإلكترونية
أعرب مدير المكتب الاعلامي بوزارة الخارجية القطرية السفير أحمد الرميحي، اليوم، عن استغراب واستنكار الدوحة الشديدين لوصف عدد من مسؤولي دول مجلس التعاون التي اتخذت قرارات بقطع العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية مع قطر وإغلاق المجالات البرية والبحرية والجوية هذا الوضع بالمقاطعة رغم إجماع الأوساط الدولية على أنه حصار غير قانوني.
وقال الرميحي في تصريح لوكالة الأنباء القطرية «قنا»، إن غلق المنفذ البري الوحيد لقطر وكذلك غلق المجال الجوي والبحري من الدول الخليجية لا يمكن وصفه بالمقاطعة وإنما هو وفقاً للمنطق القانونى السليم والصحيح حصاراً يهدف بشكل معلن للضغط على قطر وسكانها من مواطنين ومقيمين لتحقيق أغراض سياسية» واصفا ذلك بأنه مخالف لروابط الأخوة والمبادئ والقيم الإسلامية والإنسانية وكافة الشرائع السماوية وقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
وأشار الرميحي إلى أنه من غير المقبول أو المنطقي في العلاقات بين الدول والشعوب الشقيقة إطلاق الاتهامات الواهية التي لا سند لها مشددا على أن دولة قطر ترفض رفضاً تاما الزج بإسمها في مزاعم مغلوطة حول تمويل الإرهاب أو حتى مجرد الزعم بالتقاعس عن مكافحته.
وقال إنه حفاظا على العلاقات الأخوية مع الدول الشقيقة فإن قطر ترفض أن تتخذ إجراءات مماثلة بتوجيه الاتهامات ضد الدول الخليجية الشقيقة في هذا الشأن على الرغم من ثبوت صحة هذه الاتهامات دولياً على العديد من الأشخاص والكيانات التي تحمل جنسيات هذه الدول وفقاً لقوائم التصنيفات الإرهابية الصادرة عن الأمم المتحدة.
وشدد على أن قطر كما جاء بالبيان الصادر عن مجلس الوزراء بتاريخ 5 / 6 / 2017 م اتخذت كافة الإجراءات اللازمة ووفرت جميع احتياجاتها من المواد الغذائية وغيرها منذ وقت سابق ووفق استراتيجية وخطط الدولة في هذا الشأن مضيفا أن الدولة لا تحتاج إلى إغاثة غذائية أو دوائية بل ما زالت تقدم المساعدات الى المناطق المنكوبة إنطلاقاً من مبادئها الراسخة لمد يد العون للإنسانية جمعاء.
وأكد أن عرض وزير خارجية المملكة العربية السعودية بتقديم مساعدات غذائية ودوائية لقطر يؤكد بالدليل القاطع أن غلق المنافذ البرية والمجال الجوي والبحري من قبل الدول الخليجية الشقيقة يعد حصاراً وليس مقاطعة كما يعكس التناقض الواضح في تصريحات مسؤولي تلك الدول.
ولفت إلى حالات فصل العائلات وإجبار المواطنين على المغادرة ومنع تنقلهم بين الدول متسائلا «هل هذا أيضا مقاطعة وليس حصارا؟».
