جريدة الحقيقة الإلكترونية
رفع مجلس النواب البحريني في جلسته قبل قليل مقترحا برغبة بصفة الاستعجال الى الحكومة طالب فيه باتخاذ الاجراءات القانونية بحق كل من ورد اسمه في المكالمة الهاتفية التي كشفت التآمر ضد مملكة البحرين.
على صعيد متصل أكد مجلس الوزراء البحريني أن الشأن الداخلي لمملكة البحرين أمرٌ سياديٌ خالصٌ، وأن استهداف أمنها الوطني غير مقبول ، وأن الممارسات والتدخلات القطرية التي تحركها أطماع لا تستقم مع النسق السيادي وخارجة عن السياق الخليجي العربي الإسلامي تجاه مملكة البحرين مؤسفة وموضع استهجان.
وأكد المجلس، في جلسته الاعتيادية أن المملكة لن تقبل أبداً التدخل في شأنها الداخلي أو استغلال أطراف خارجة عن القانون لتمرير ممارسات تؤثر على أمن البحرين واستقرارها وسلمها الأهلي.
