جريدة الحقيقة الإلكترونية
أقرت المحكمة الدستورية الفرنسية حق السلطات تفتيش حسابات التواصل الاجتماعي في بلادها بحثا عن الفساد المالي، ومنها التهرب الضريبي.
وبمقتضى الاجراءات الجديدة، يحق لموظفي هيئة الضرائب والجمارك فحص الصفحات الخاصة للمواطنين على مواقع التواصل الاجتماعي ومنشوراتهم وصورهم بحثا عن أدلة على أي أموال لم يعلن عنها للسلطات.
وتأتي الاجراءات الجديدة ضمن قانون صارم أُقر الأسبوع الماضي يتضمن تعديلات على قوانين الضرائب.
