جريدة الحقيقة الإلكترونية
قضت الدائرة الجزائية السادسة بالمحكمة الكلية برئاسة المستشار عبدالله العثمان وأمانة سر سالم الوهيبي ببراءة بدون وزوجته من التزوير في محررات خاصة بالجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية.
وتتلخص تفاصيل الواقعة فيما شهد به مدير مكتب الشؤون القانونية بالجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية بأن المتهم الأول تقدم إلى الجهاز وملأ استمارة عام 1996 أثبت فيها اسمه واسم والده وأنه مولود عام 1970 بمنطقة شرق بالكويت وأن أمه عراقية الجنسية وأثبت أسماء إخوته من الأب واخوته من الأم ثم وقع وبصم على الاستمارة بما يفيد صحة البيانات المقدمة منه.
وأضاف قدم مستندات عبارة عن عقد زواج والديه ووثيقة تصادق على ذلك الزواج وإقرار بعدم وجود أي إحصاءات سكانية له.
فأنشئ ملف باسمه وأصدرت له اللجنة بطاقة مراجعة أمنية موقعة من قبل أمين سر اللجنة.
وبعد أن فحص الباحثون باللجنة الأخيرة مستندات المتهم أحالوا الملف إلى اللجنة العليا لتحقيق الجنسية باعتبار أن والد المتهم كويتي الجنسية.
فأشارت الجهة الأخيرة بإحالة الأوراق إلى الإدارة العامة للأدلة الجنائية لأخذ البصمة الوراثية من المتهم وأبيه وجده وأخته من الأب فرفض أشقاؤه الذين نسب إليهم المتهم صلة القربى وقدموا مستندات بأن المتهم ليس شقيقهم وقدموا مستندات تثبت إدانة المتهم ووالدته بالتزوير في حصر الوراثة وحضر المحامي عبد المحسن القطان عن المتهم أمام المحكمة وأكد أن المحررات التي نسبت للمتهمين بتزويرها وأنها وقع فيها تغيير للحقيقة، إلا أن ذلك التغيير غير كاف للقول بتوافر أركان جريمة التزوير في تلك المحررات.
بل كان القصد الذي يقف وراء ذلك هو تمكنهما من الحصول على حكم قضائي كي يتمكنا من خلاله من استصدار شهادة ميلاد لولدهما بعد أن رفضت الجهة المختصة منحهما تلك الشهادة.
