جريدة الحقيقة الإلكترونية
رفض النائب ماجد موسى المطيري قرار الحكومه برفع الدعم عن الوقود معتبراً ذلك مساساً وضحاً بالمواطنين ومعيشتهم واصفا قرار مجلس الوزراء بانه لم يكن على اساس سياسات ودراسات ومعطيات حاضرة أو مستقبلية، وأي حكومة تحترم خططها وبرامجها وتحترم وعودها، وتلتزم بتلك الوعود والخطط كما وعدتنا بعدم المساس بجيوب المواطنين خصوصاً برفع أسعار البنزين.
وقال المطيري في تصريح للصحافيين عقب خروجه مع اجتماع عقده رئيس مجلس الامه مرزوق الغانم مع 15 نائباً في مكتبه ظهر اليوم لبحث قرار مجلس الوزراء برفع أسعار البنزين بنسبه تصل الى %83،وبحث عقد جلسه طارئه لمجلس الامه خلال الايام المقبله ان الحكومه تطلق كلاماً في الهواء ولا نرى ذلك على ارض الواقع واصفاً قرارها بانه تضييق علي المواطنين بدأ برفع أسعار البنزين مؤكداً بالقول:لن نسمح أبداً بهذه الزياده غير المدروسه التي تمت بغياب مجلس الامه بالرغم من توصيات اصدرها المجلس للحكومه بعدم رفع أسعار البنزين مشيراً إلى النواب اتفقوا علي اتخاذ موقف ضد الحكومه حتى تتراجع عن عن قرارها.
ولفت المطيري إلى ان الحكومة عجزت من تنفيذ سياستها في ما يسمى الترشيد ووقف الهدر ومن وضع برامج وخطط وسياسات حصيفة ورشيدة،فذهبت لجيوب المواطنين والمساس باعمالهم وأرزاقهم وهو الامر الذي نرفضه ونتصدى له بكل أدواتنا الدستوريه منوها إلى اجتماعاً قريبا ً بين النواب للتوقيع لعقد الجلسه الطارئه وإصدار قرار بوقف رفع أسعار البنزين.
ونفى المطيري وجود تنسيق بين الحكومه والمجلس لرفع أسعار البنزين معتبراً ذلك كلام فارغ وغير صحيح جمله وتفصيل ولا يمكننا الوقوف مع قرارات سيئه تصدر من حكومه تزعم انها إصلاحيه.
